به نقل از «ایران اکونومیست»

رونق و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید با آزادسازی قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۹۹۳۶

یک کارشناس اقتصادی گفت: آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند سبب رونق تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شود؛ البته به شرط آن‌که رفتار سیاست‌گذار قابل پیش‌بینی باشد و تصمیمات لحظه‌ای اتخاذ نشود.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس و اوراق بهادار، «هادی حق‌شناس» با اشاره به صحبت‌های روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی و تهیه ماده‌ واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری افزود: نمونه بارز اقتصاد دستوری را سال‌ها قبل در شوروی سابق داشتیم که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت اقتصاد این کشور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان‌کرد: در کشور ما نیز هدف سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری‌های دستوری، مهار تورم بوده که این هدف عملا محقق نشده است و عدم تخصیص بهینه منابع، عارضه اصلی قیمت‌گذاری دستوری است.

حق‌شناس گفت: در اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و به‌محض افزایش قیمت کالایی همچون نفت، سایر محصولات هم تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در کشور ما اما قیمت‌گذاری دستوری در مورد برخی محصولات سبب دوگانگی اقتصادی شده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای مثال نرخ ارز مرجع نهاده‌های دامی را تغییر می‌دهیمآ اما به دامداران و مرغداری‌ها اجازه تعیین قیمت محصول متناسب با افزایش بهای تمام شده را نمی‌دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد: وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری، سیاست با دوامی باشد و همه بخش‌ها از جمله قیمت‌گذاری محصول صنایع تولیدی و نرخ ارز و غیره را شامل شود.

حق‌شناس ادامه‌داد: شاید چنین سیاستی در کوتاه مدت آثار تورمی داشته باشد، اما در میان مدت به‌طور قطع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، مشروط بر آنکه دوباره با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی، اقدام به ممنوعیت صادرات و غیره نشود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای آزادسازی قیمت‌ها گفت: آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند سبب رونق تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شود، البته به شرط آن‌که رفتار سیاست‌گذار قابل پیش‌بینی بوده و تصمیمات لحظه‌ای اتخاذ نشود.

وی گفت: به‌طور کلی، باید پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد بزرگترین راهبرد برای تولیدکنندگان باشد تا سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به ثبات برسد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قیمت گذاری دستوری ، بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری بورس سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری در حوزه تولید قیمت گذاری دستوری آزادسازی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام